حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می‌کنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ...
بیشتر
تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می‌کنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیة اروپا چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویة قضاییِ ارائه‌شده توسط دادگاه‌ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به‌عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف‌کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده 1388 محافظت می‌شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیة اروپا مسئلة پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزة پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی در حوزة مسئولیت مدنی تجدید شد
حقوق خصوصی
سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور
چکیده
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ...
بیشتر
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین‌المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر‌‌خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت‌اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می‌گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره‌ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به‌طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می‌کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق‌دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی‌ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه‌های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می‌شود.
